- تفعيل البطاقة المحلية، التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025.
- تفعيل مشروع الدفع السريع.
- تفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.
- توطين رواتب القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.
- إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقراً له
مصدر حكومي: رئيس الوزراء أصدر عدداً من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع في مجال الدفع الإلكتروني والتي من المتوقع إنجازها قريباً
