بقلم؛ حنان الصحاف
في تصريح لافت يعكس حجم القلق المتصاعد بشأن الوضع المالي في العراق، حذر الخبير المالي والمصرفي محمود داغر من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية خانقة، قد تجعلها عاجزة حتى عن تمويل مشاريع خدمية أساسية مثل تبليط شارع أو بناء مدرسة أو دعم قطاع الكهرباء.
وقال داغر في تصريح صحفي إن “الوضع المالي في العراق دخل مرحلة حرجة، وإذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاحات جذرية، فإن الدولة ستجد نفسها عاجزة حتى عن تلبية أبسط متطلبات الإنفاق العام”.
وأشار داغر، الذي شغل مناصب مصرفية رفيعة ويعد من أبرز الأصوات الاقتصادية في البلاد، إلى أن التوسع في الإنفاق التشغيلي مقابل تراجع الإيرادات غير النفطية وتنامي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للتمويل، يضع الاقتصاد الوطني في مهب الريح.
وأضاف: “نحن لا نتحدث فقط عن عجز في تنفيذ مشاريع استراتيجية، بل قد لا نجد تمويلاً كافياً لإصلاح شارع متهالك أو تجهيز مدرسة بمقاعد دراسية، أو حتى الإيفاء بالتزامات وزارة الكهرباء في ذروة الصيف”.
تحذيرات وسط غياب المعالجات
وأكد داغر أن التحذيرات المتكررة من المختصين لم تلقَ آذاناً صاغية، مضيفاً أن الخلل في إدارة المال العام، وغياب السياسات الاقتصادية الواقعية، وتضخم الجهاز الحكومي، عوامل مجتمعة ستؤدي إلى انهيار القدرة المالية للدولة ما لم يُتخذ إجراء عاجل.
وطالب بضرورة “إعادة النظر في أولويات الموازنة العامة، وتحقيق إصلاح حقيقي في النظام الضريبي، وتحفيز القطاع الخاص ليأخذ دوره كشريك حقيقي في التنمية الاقتصادية، لا أن يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والروتين الحكومي الخانق”.
خيارات محدودة ومخاطر كبيرة
ورأى داغر أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة تضيق يوماً بعد آخر، محذراً من مغبة اللجوء المتكرر إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ما يؤدي إلى مضاعفة العبء على الأجيال المقبلة دون أن يقابله بناء حقيقي لاقتصاد منتج.
وختم حديثه قائلاً: “ما لم يتم كبح التدهور المالي بضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ووضع حد للفساد المالي والإداري، فإن العراق سيكون أمام مشهد كارثي لا يملك فيه المال حتى لإنارة حيّ شعبي، أو إصلاح محطة كهرباء معطلة”.
