انحدار أم انفتاح؟
بين المخدرات، الانحلال الأخلاقي، وتبدال الزوجات… هل نحن أمام أزمة قيم أم تغييب للردع؟
بقلم: حنان الصحاف
في زوايا المجتمع التي كانت في السابق مغلقة على ما تبقى من منظومة القيم والتقاليد، بدأنا نرصد اليوم ممارسات لم نعتد على رؤيتها إلا في أكثر المجتمعات تفككاً. تتكرر القصص وتتنوع العناوين: تبدال الزوجات، الاتجار بالجسد تحت مسمى “التحرر”، شباب ضائع بين الإدمان والمواقع الإباحية، وزوجات يُستغللن في لحظة ضعف أو تحت ضغط شريك أصبح ينهار أمام نزواته.
تتساءل الأسر المكلومة: كيف وصلنا إلى هنا؟
وما الذي دفع شبابنا لاختيار طريق الانحراف بدل بناء الذات؟
وهل حقاً كل شيء بدأ من سيجارة مخدر؟ أم من مشهد فاضح على شاشة لا رقيب عليها؟
من الانحراف إلى الجريمة المغلفة
الأخطر من مجرد الانحراف هو ما نراه اليوم من محاولات ممنهجة لتجميل الرذيلة، وتقديمها تحت مسمى “حرية شخصية”. تجدهم يتحدثون عن “تجربة جديدة”، أو “ثقافة مختلفة”، بينما الحقيقة أنها انحدار سحيق في مستنقع استغلال الإنسان، خاصة المرأة، وتحويلها من شريكة حياة إلى أداة للمتعة أو التجارة.
العديد من الحالات التي تم توثيقها مؤخراً تكشف عن استغلال الزوج لزوجته في أعمال لا تليق بإنسان حر، بعضها يأخذ طابع المقايضة الجنسية مع أزواج آخرين، وبعضها يدخل في إطار شبكات دعارة مقننة بغطاء “تبدال الزوجات”.
الضحية غالباً ما تكون الزوجة، التي تبدأ حياتها بثقة، وتنتهي مكسورة، مستغلة، تائهة بين رغبة في الهروب وخوف من الفضيحة أو العقاب المجتمعي.
غياب الردع القانوني.. أم تغييب متعمد له؟
ورغم خطورة ما يحدث، لا نجد نصاً قانونياً صريحاً يردع مثل هذه الممارسات. القوانين، في كثير من الأحيان، تدور في دائرة “الرضا بين الطرفين”، متناسية أن هذا الرضا قد يكون نتاج ضغط نفسي، أو إدمان، أو حتى جهل بالحقوق والكرامة.
أين هي القوانين التي تحمي الكرامة الزوجية؟
لماذا لا نرى تشريعات صارمة تجرّم صراحة تبادل الزوجات، واستغلال النساء في أعمال تمس الشرف؟
لماذا تغيب حماية المرأة التي ترفض هذا الواقع، وتُجبر على الصمت باسم “السترة”؟
بل لماذا لا يجرّم الزوج الذي يتعمد دفع زوجته نحو هذا المصير، إن لم يكن بالتحريض فبالإهمال والضغط؟
ثقافة تُهاجم.. وتقدم مغشوش
الغريب أن الجيل الجديد – الذي يُفترض أنه جيل الانفتاح والتقدم – أصبح يتأثر أكثر بالإباحية والمخدرات من تأثره بالاختراعات والطب والفنون والفكر. أين القدوة؟ أين الخطاب الثقافي والإعلامي الذي يربط الحريّة بالمسؤولية؟
نحن لا نرفض الحداثة، بل نرفض استخدام الحداثة كوسيلة لتبرير الانحلال.
الحرية لا تعني المتاجرة بالجسد، والانفتاح لا يعني القبول بالرذيلة كـ”أسلوب حياة”.
نحن بحاجة إلى وعي قبل أن نحتاج إلى قانون، لكننا بحاجة إلى قانون رادع قبل أن نخسر المزيد من القيم.
واخيرا
إن التهاون مع هذه الممارسات لا يعني فقط تفكيك الأسرة، بل تفكيك الأمة.
نحن لا نناشد فقط رجال القانون، بل رجال الدين، والمربين، والمثقفين، والفنانين.
حان الوقت لنُعيد ترتيب أولوياتنا، ونعيد تثبيت البوصلة التي كادت تضيع.
فالحرية لا تُقاس بمقدار ما نخلعه من القيم، بل بما نحافظ عليه من كرامة وإنسانية.
في زوايا المجتمع التي كانت في السابق مغلقة على ما تبقى من منظومة القيم والتقاليد، بدأنا نرصد اليوم ممارسات لم نعتد على رؤيتها إلا في أكثر المجتمعات تفككاً. تتكرر القصص وتتنوع العناوين: تبدال الزوجات، الاتجار بالجسد تحت مسمى “التحرر”، شباب ضائع بين الإدمان والمواقع الإباحية، وزوجات يُستغللن في لحظة ضعف أو تحت ضغط شريك أصبح ينهار أمام نزواته.
تتساءل الأسر المكلومة: كيف وصلنا إلى هنا؟
وما الذي دفع شبابنا لاختيار طريق الانحراف بدل بناء الذات؟
وهل حقاً كل شيء بدأ من سيجارة مخدر؟ أم من مشهد فاضح على شاشة لا رقيب عليها؟
من الانحراف إلى الجريمة المغلفة
الأخطر من مجرد الانحراف هو ما نراه اليوم من محاولات ممنهجة لتجميل الرذيلة، وتقديمها تحت مسمى “حرية شخصية”. تجدهم يتحدثون عن “تجربة جديدة”، أو “ثقافة مختلفة”، بينما الحقيقة أنها انحدار سحيق في مستنقع استغلال الإنسان، خاصة المرأة، وتحويلها من شريكة حياة إلى أداة للمتعة أو التجارة.
العديد من الحالات التي تم توثيقها مؤخراً تكشف عن استغلال الزوج لزوجته في أعمال لا تليق بإنسان حر، بعضها يأخذ طابع المقايضة الجنسية مع أزواج آخرين، وبعضها يدخل في إطار شبكات دعارة مقننة بغطاء “تبدال الزوجات”.
الضحية غالباً ما تكون الزوجة، التي تبدأ حياتها بثقة، وتنتهي مكسورة، مستغلة، تائهة بين رغبة في الهروب وخوف من الفضيحة أو العقاب المجتمعي.
غياب الردع القانوني.. أم تغييب متعمد له؟
ورغم خطورة ما يحدث، لا نجد نصاً قانونياً صريحاً يردع مثل هذه الممارسات. القوانين، في كثير من الأحيان، تدور في دائرة “الرضا بين الطرفين”، متناسية أن هذا الرضا قد يكون نتاج ضغط نفسي، أو إدمان، أو حتى جهل بالحقوق والكرامة.
أين هي القوانين التي تحمي الكرامة الزوجية؟
لماذا لا نرى تشريعات صارمة تجرّم صراحة تبادل الزوجات، واستغلال النساء في أعمال تمس الشرف؟
لماذا تغيب حماية المرأة التي ترفض هذا الواقع، وتُجبر على الصمت باسم “السترة”؟
بل لماذا لا يجرّم الزوج الذي يتعمد دفع زوجته نحو هذا المصير، إن لم يكن بالتحريض فبالإهمال والضغط؟
ثقافة تُهاجم.. وتقدم مغشوش
الغريب أن الجيل الجديد – الذي يُفترض أنه جيل الانفتاح والتقدم – أصبح يتأثر أكثر بالإباحية والمخدرات من تأثره بالاختراعات والطب والفنون والفكر. أين القدوة؟ أين الخطاب الثقافي والإعلامي الذي يربط الحريّة بالمسؤولية؟
نحن لا نرفض الحداثة، بل نرفض استخدام الحداثة كوسيلة لتبرير الانحلال.
الحرية لا تعني المتاجرة بالجسد، والانفتاح لا يعني القبول بالرذيلة كـ”أسلوب حياة”.
نحن بحاجة إلى وعي قبل أن نحتاج إلى قانون، لكننا بحاجة إلى قانون رادع قبل أن نخسر المزيد من القيم.
واخيرا
إن التهاون مع هذه الممارسات لا يعني فقط تفكيك الأسرة، بل تفكيك الأمة.
نحن لا نناشد فقط رجال القانون، بل رجال الدين، والمربين، والمثقفين، والفنانين.
حان الوقت لنُعيد ترتيب أولوياتنا، ونعيد تثبيت البوصلة التي كادت تضيع.
فالحرية لا تُقاس بمقدار ما نخلعه من القيم، بل بما نحافظ عليه من كرامة وإنسانية.
